یک اقتصاددان می‌گوید وزیر اقتصاد در چهار سال گذشته برای پیشبرد امور اقتصادی کشور برنامه‌هایی با پایه علمی غنی ارائه کرده است و اگر در مواردی به سرانجام مطلوب نرسیده باید نقش عوامل خارج از وزارت اقتصاد را هم در آن لحاظ کرد. نمی‌توان بیرون گود ایستاد و گفت لنگش کن.

علی اکبر نیکواقبال در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عملکرد وزارت اقتصاد در چهار سال گذشته، اظهار کرد: وزارت اقتصاد مهمترین وزارتخانه هر کشوری است و اهمیت آنرا بعضا برابر با دو وزارتخانه می‌دانند و این موضوع به دلیل وظایف سنگینی است که این وزارتخانه در بخش‌های مختلف بر عهده دارد.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف این وزارتخانه اخذ درآمد برای دولت و همچنین مخارج بودجه‌ای است. این موضوع به ویژه در اقتصاد دولتی ما اهمیت دارد که سازمان‌های بسیاری در بخش‌های دولتی اداره می‌شوند.

این اقتصاددان افزود: اول لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که برای بررسی عملکرد وزارت اقتصاد و به طور کلی تیم اقتصادی دولت باید به مسیری که اقتصاد ایران قبل چهار سال گذشته و به ویژه در جریان دو دولت نهم و دهم طی کرد، توجه کنیم. اقتصاد ایران در آن دو دولت وضعیت نامناسبی پیدا کرد و برای تایید این موضوع می‌توان به شاخص‌های اقتصادی در پایان آن دو دولت اشاره کرد.

وی بیان کرد: این وضعیت در حالی است که در آن زمان بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی هم حاصل شد که اصلا مشخص نشد چطور این درآمدها هزینه شد. از سوی دیگر آن دو دولت اقداماتی انجام داد که اثرات منفی را برای اقتصاد ایران داشت. ۲۳ میلیارد دلار از پول کشور را برای تبدیل به کشورهای صنعتی برد و ارز را سه برابر کرد. همچنین بخشی از منابع کشور را صرف مسکن مهر کرد و می‌توان گفت که بخش بزرگی از این منابع را به هدر داد، چرا که این پروژه بدون پشتوانه منطقی و برنامه‌ریزی اجرا شد.

نیکواقبال اضافه کرد: خلاصه کلام آنکه آن دولت میراث نامیمونی برای این دولت به ارمغان گذاشت که در بررسی عملکرد چهار سال گذشته دولت یازدهم نمی‌توان از آن غافل ماند. اگر بخواهم به نقاط قوت وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهار سال گذشته اشاره کنم باید بگویم مهمترین دستاورد این وزارتخانه تورم تک رقمی و از آن مهمتر ثبات تورم بود. ایجاد ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان از اعداد و ارقام آنها اهمیت بیشتری دارد. به نظر من موضوعی که در چهار سال گذشته اتفاق افتاد و آنرا می‌توان دستاورد مهم اقتصادی وزارت اقتصاد دانست ثبات بر شاخص‌های کلان بود.

وی افزود: نگاهی به وضعیت ارز نشان می‌دهد که نوسانات آن از ۱۰ درصد کمتر است و این موضوع کمک خواهد کرد که اقتصاد کشور از یک آرامش نسبی برقرار شده و راه برای ورود سرمایه‌گذاری هموارتر شود.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که منتقدان می‌گویند که دولت نتوانست در همه بخش‌های اقتصاد ایران رونق ایجاد کند، ادامه داد: تورم و رونق با یکدیگر ارتباط دارند و نمی‌شود همزمان هم تورم را کاهش داد هم رونق ایجاد کرد. سیاست ثبات و تک رقمی کردن تورم موضوعی بود که در دولت در اولویت قرار داشت و دستاورد مهمی برای دولت به حساب می‌آید.

وی افزایش درآمدهای مالیاتی را یکی دیگر از نقاط مثبت دولت دوازدهم دانست و عنوان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی در چهار سال گذشته توانست درآمد مالیاتی را افزایش دهد و به این ترتیب تکیه بودجه به مالیات بیش از نفت شد که این موضوع برای اقتصاد نفتی ما اهمیت بسیاری داشت، ولی در همین بخش نیز ضعف‌هایی نیز وجود دارد مثل آنکه هنوز ۳۰ یا ۴۰ درصد اقتصاد زیرزمینی ایران مالیات نمی‌دهند و دولت نتوانسته است آنها را شناسایی کند و فشار مالیاتی هنوز روی کارمندان است و البته برخی صنوف که دیدیم فشار آورده و رییس امور مالیاتی را در سال‌های گذشته عوض کردند.

وی اظهار کرد: با این همه لازم است بگویم بزرگترین مشکل اقتصادی ایران در یک نگاه کلان‌تر بر می‌گردد به ساختار مخارج و هزینه‌های دولت. اکنون بیش از ۷۰ درصد مخارج دولت در بودجه جاری است که بخش عمده‌ای از آن حقوق کارمندان می‌شود. این در حالی است که همین کارمندان اگر بررسی شود مشخص می‌شود حقوق بخش عمده‌ای از آنها در حدود یک میلیون تومان است در حالی که خط فقر در شهرهای بزرگ سه میلیون تومان برآورد شده است. به عبارتی در حالی دولت چنین بودجه سنگینی را صرف پرداخت حقوق کارمندان می‌کند که آن حقوق کفاف زندگی کارمندان را هم نمی‌دهد این موضوع نشان می‌دهد که باید در این بخش تغییرات ساختاری صورت گیرد.

نیکواقبال افزود: نکته دیگر این است که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران اکنون دولتی است و بودجه‌ای برای امور آنها تخصیص داده می‌شود در حالی که عملکرد آنها به درستی بررسی و اعلام نمی‌شود. به عبارتی در حالی سازمان‌ها و نهادهای دیگر بودجه دریافت می‌کنند که مشخص نیست به ازای آن بودجه‌ای که دریافت می‌کنند چه خروجی دارند و عملکرد آنها مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. در واقع مبالغی به این نهادها داده می‌شود بدون این‌که کوچک‌ترین کنترلی صورت بگیرد و مشخص شود که به ازای هر ریالی که دریافت می‌کنند یک ریال هم در رشد کشور موثر هستند یا خیر.

وی همچنین ادامه داد: گرچه باید بگویم که در این زمینه طیب‌نیا مسوول کل ماجرا نیست و نیروهای موازی وجود دارند که استقلال عمل را به وزارت اقتصاد نمی‌دهد چون خود به دنبال منافع گروهی و سازمانی هستند که البته وزیر اقتصاد در این زمینه می‌تواند شفاف‌سازی کند و آگاهی عمومی دهد تا بسیاری متوجه شوند که چرا در بسیاری از امور اقتصادی کشور نمی‌توان راه پیشرفت را طی کرد.

نیکواقبال همچنین درباره عملکرد وزارت اقتصاد گفت: اگر بخواهیم این وزارتخانه را به طور جداگانه‌ای بررسی کنیم نمره خوبی خواهد گرفت. فراموش نکنید که نمی‌توان بیرون گود ایستاد و گفت لنگش کن. طیب‌نیا در سال‌های گذشته در شاخه‌های مختلف برنامه‌های خوبی با پایه‌های علمی غنی برای اداره امور کشور ارائه کرده است که به خوبی پیش نرفتن بسیاری از آنها به عوامل خارج از این وزارتخانه مربوط است.