عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی تهران گفت: جدایی وزارتخانه ها یا سازمان ها از یکدیگر یا ادغام آنها برای رفع مشکلات کشور که یکی از آنها بزرگی و تنبلی دولت است، چاره ساز نیست و امروز دولت باید به دنبال احیای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد.

«فرهاد فزونی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره طرح تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی افزود: آنچه دولت باید در وهله نخست به دنبال انجام آن باشد، کم کردن دخالت ها در اقتصاد است؛ موضوعی که رئیس جمهوری نیز بر آن توصیه و تاکید می کند و امیدواریم اتفاق بیفتد.
وی تصریح کرد: اقتصاد کشور باید از زیر چکمه سیاست خارج شود و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
فزونی ادامه داد: آنچه امروز مطرح می شود ناتوانی بخش خصوصی از در دست گرفتن اقتصاد است، اینجانب به عنوان یک فعال اقتصادی به هیچ عنوان این موضوع را رد نمی کنم و به طور قطع بخش خصوصی در آغاز این کار با ایرادها و مشکلاتی روبرو خواهد بود.
وی بخش خصوصی را به یک کودک تشبیه کرد و گفت: باید اجازه داد این «کودک» بزرگ شود و نمی توان انتظار داشت از همان روز نخست بدون ایراد و نقص کار کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یادآوری کرد: اینکه امروز عنوان می شود اگر زمام کار اقتصاد در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد با وضعیت بدی روبرو می شویم، اما دولت ها نیز در مجموع در سال های گذشته «گلی بر سر اقتصاد نزده اند» که فقر، بیکاری، رکود بخش هایی از صنعت، مشکلات بهداشتی و درمانی و … نمود عینی آن است.
وی اضافه کرد: در وهله نخست باید دولت ها با واسپاری امور به بخش خصوصی، از درگیر کردن خود در مسائل اقتصادی بکاهند و به طور ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی را که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است احیا کنند.
فزونی اظهار داشت: امروز اقتصاد کشور به احیای دوباره اصل ۴۴ نیازمند است و پس از آن باید درباره ادغام یا جداسازی وزارتخانه ها و سازمان ها سخن گفت.
وی بیان داشت: به هیچ عنوان خوشبین نیستم که اگر امروز دوباره وزارت بازرگانی احیا شود، مشکلات بازرگانی و تجارت کشور حل شود، زیرا فقط تبدیل شدن از یک شکل به حالت دیگر است و مشکلات همچنان وجود خواهد داشت.
این فعال اقتصادی گفت: دولت به چابک و چالاک سازی نیازمند است و باید دخالت خود را در امور اقتصادی کاهش دهد؛ حال هر چقدر که می خواهد وزارتخانه داشته باشد.
به گزارش ایرنا، یازدهم تیر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب کرد سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی و ۲ وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی ادغام و وزارتخانه های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل ‌شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران اکنون دارای ۱۸ وزارتخانه است که وزارتخانه های نیرو، نفت، اموراقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار ورفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی سهم ۴۴ درصدی در بخش اقتصادی دارد.
ادغام ۲ وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه پنجساله سوم توسعه کشور ( ۸۳- ۱۳۷۹) و با هدف سیاستگذاری کلان و یکپارچه در بخش صنایع، معادن و بازرگانی کشور مطرح شد و در برنامه پنجم توسعه (۹۴- ۱۳۹۰) که پارسال نیز به آن الحاق شد، مورد تاکید قرار گرفت.